به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بند سوم قانون ضریب حقوق در جلسه هیئت وزیران حذف شد. قانون ضریب حقوق، همان قانونی بود که میگفت مدیران شرکت های دولتی که بیشترین ضریب حقوقی میگیرند، نباید سقف حقوقی آنها از کمترین میزان دستمزد، ده برابر بیشتر باشد؛ آنطور که در تبصره این بند آمده است، استناد این مصوبه به ماده 75 و 84 قانون الحاق بود که وظیفه تنظیم مقررات مالی دولت را داشت. اما حذف بند سوم و تبصره آن نکات جالبی را در پی داشت.
شروع ماجرای تعیین سقف حقوق و دستمزد
پس از آنکه مسئله حقوق های نجومی مدیران دولتی و مدیران شرکت های دولتی، سر و صدای زیادی را در جامعه ایجاد کرد، رئیس دولت خواستار ان شد که این موضوع به یک مسئله ملی، تبدیل نشود. اما آنچه که به عنوان بازخورد، از سطح جامعه گرفته می شد افزایش سطح بدبینی نسبت به ارکان های نظام جمهوری اسلامی بود. به همین دلیل رهبر انقلاب به این مسئله ورود پیدا کردند و خواستار برخورد با نجومی بگیران شدند.
این بازخوردهای منفی و ورود رهبری به ماجرا حقوق های نجومی از یک طرف و نزدیک بودن انتخابات 96 از طرف دیگر، موجب شد تا دولتی ها در 26/1/96 قانون تعیین سقف حقوق و دستمزد را تصویب کنند. البته این درحالی بود که در 11/12/95 در مجلس قانونی تصویب می شود که بر طبق آن مدیران می توانستند تا 24 میلیون تومان حقوق دریافت کنند که می توان گفت یعنی 30 برابر حقوق یک کارگر.
اگرچه دولتی ها و نمایندگان نزدیک به دولت به خوبی دریافت کرده اند که برخورداری از حقوق های نجومی، بازخوردهای منفی بسیاری را در جامعه خواهد داشت اما اصرار بر قانونی کردن دریافت این حقوق ها همچنان از سوی آنها ادامه دارد.
مسئولین شمال شهر و کارگران جنوب شهر؛ صدای قشر ضعیف شنیده نمیشود
طبیعی است مسئولان دولتی با سبک های زندگی خاص و منازل چند ده میلیاردی در شمال تهران و برخی نمایندگان مجلس که با هزینه های گزاف بالای 50 میلیون تومان وارد مجلس شده اند و در دوران کودکی حق اوقات فراغت دریافت می کرده اند و یا نامزدهای شورای شهری که برای ورود به لیست امید نتوانند درک کنند که دریافت حقوق های نجومی چه عواقب خطرناکی در ایجاد شکاف بین جامعه خواهد شد. شکافی که به تقویت دو قطبی دارا و ندار و فقیر و غنی کمک میکند و بعید نیست عواقبی همچون شورش های سال 71 که به نوعی قیام حاشیه نشین ها، علیه مسئولین بود؛ در پی داشته باشد.
حقوقهای زیر خط فقر
علت اصلی شکل گیری دوقطبی های مشخص است. در حالیکه از سوی مراکز رسمی خط فقر در کشور 2میلیون و 300 هزار تومان اعلام می شود؛ کارگران، حداقل حقوق یعنی 930 هزار تومان را دریافت می کنند که این مسئله موجب می شود تا یک سرپرست خانوار تا پایان ماه دغدغه ها و نگرانی ها خاصی را داشته باشد. همراه شدن این نگرانی ها که طبیعی است؛ با رفتارهای این چنینی از سوی دولتی ها و مجلسی ها، موجب افزایش حس تنفر نسبت به مسئولین می شود.
معدن یورت، نمونهای از شورش حاشیهنشینها علیه مسئولین
شاید بتوان برخورد کارگران معدن یورت گلستان با رئیس جمهور را در همین قالب تفسیر کرد. صحبت های یکی از کارگران، مبنی بر اینکه حسن روحانی و سایر مسئولین دولتی، حرف کارگر و زحمت آن ها را نمی فهمد موید همین نکته است. حمله کارگران به خودرو رئیس جمهور، نشان از بغضی فروخورده ای داشت که آنجا ترکیده بود. بغضی که نشان می داد اگرچه شاید کارگران پیش از این هم اوضاع مالی خوبی نداشتند اما به دلیل فهم اوضاع آنها از سوی مسئولین، نجابت به خرج می دادند و سکوت می کردند اما ریشخند مسئولین دولتی به عدالت و اوضاع کارگران موجب شد که این سکوت بشکند. حال بماند که هنوز هم خانواده های آن کارگران به حقوق خود دست پیدا نکرده اند.
بترسید از آن روز
اخذ تصمیمات این چنینی از سوی مسئولین دولتی، آینده ای غبارآلود را در پیش روی رابطه مردم و مسئولین قرار میدهد. امام خمینی(ره) در خصوص عدم فهم مردم مستضعف از سوی مسئولین اینگونه هشدار می دهد: باید به حسب واقع، به حسب انصاف، به حسب وجدان، این مردمی که شماها را روی کار آوردهاند، این مردم زاغه نشین که شماها را روی مسند نشاندهاند ملاحظه آنها را بکنید، و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست، و یک انفجار حاصل بشود.
1396/04/27 - 13:44
